دیار کورد (کرد،هنر،فرهنگ)

3 – خوانِشی پسالیبرالی از اندیشه سیاسی قاضی محمد

انقلاب مشروطه با موفقیت به انجام رسید اما به دلیل فقدان نهاد های اجتماعی کارآمد و همچنین انسجام و همبستگیِ ارزشی میان نخبگان مسلط ، فرایند تحکیم حکومت مشروطه با شکست مواجه شد . این شکست بیشتر ناشی از فقدان شرایط عینی بود که در پیروزی یک انقلاب از پایین به بالا به سبک انگلستان و فرانسه نقش تعیین کننده دارد. نبود شرایط عینی ، زمینه را برای اصلاحات از بالا به سبک آلمان و ترکیه ی آتا ترک را مهیا ساخت. به عبارت دیگر ایران عصر پهلوی با توجه به عقب ماندگی اقتصادی در عصر قاجار و عدم پیدایش گروه های نوساز نیرومند به فکر اصلاحات از بالا افتاد که نتیجه سیاسی آن پیدایش ساخت قدرت مطلقه بود. بدین ترتیب رفرم، توسط دولتی به مرحله ی اجرا درآمد که سیاست سرکوبی ،ماهیت آن را تشکیل می داد. در واکنش به این فرایند دوگانه یعنی ساخت دولت مطلقه و رفرم ، زمینه ی پیدایش سه نوع مخالفت سیاسی در ایران را مهیا کرد.دسته اول مخالفت با فرایند تحکیم ساخت قدرت مطلقه بود. این گروه شامل آن بخش از روشنفکرانی می شد که همچنان از قانون اساسی مشروطه حمایت می کردند و نگرشی لیبرالیستی به سیاست داشتند. به همین دلیل از تمرکز قدرت به وسیله ی دولت و ایجاد یک ساخت اقتدار طلب ،ناراضی بودند.دسته ی دوم با محتوای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و به طور کلی با نوسازی به سبک غربی مخالفت داشتند زیرا سیاست های رفرمیستی رضاشاه ، هم پایگاه اجتماعی و اقتصادی آنها را تهدید می کرد و هم سنت را که تولید کننده آن پایگاه بود.به همین دلیل این گروه مخالف ماهیت و محتوای مدرنیسم و مدرنیزاسیون بود. اما دسته ی سوم مخالفت ها شامل نارضایتی اقلیت ها و قومیت ها میشد  که نه با محتوا و ماهیت مدرنیسم ، بلکه با سیاست همانند سازی  مبتنی بر ناسیونالیسم دولتی قوم مسلط، مخالف بودند. جنبش قاضی محمد ذیل این گروه جای می گیرد. قاضی محمد بر خلاف مرتعجان و مخالفان مدرنیته ، نه فقط محتوای آن را میپذیرفت بلکه مبانی اندیشگی خود را نیز بر سه پایه دموکراسی ، پلورالیسم و ناسیونالیسم فرهنگی از اندیشه ی سیاسی غربی قرار داده بود. همین مسأله باعث شده بود تا قرائت قاضی محمد از چارچوب محدود گروه اول که به حکومت مشروطه اکتفا میکردند نیز فراتر رود. سیاست ملت سازی رضاشاه به محض برکناری وی توسط متفقین ، ناکارآمدی خود را به اثبات رساند. سال های 1304 تا 1320 را میتوان دوره ی فشردگی نیروهای اجتماعی نامید. دوره ای که طی آن نیروهای اجتماعی ، زیر فشار دولت قوی قادر به ابراز وجود نبودند. هنگامی که در سال 1300 نیروهای خارجی ، رضاشاه را از سلطنت کنار زدند ، جنبش های اجتماعی حالت انفجار به خود گرفتند بدین سان قومیت های بیرون از قدرت، که زبان و فرهنگشان مورد تهاجم واقع شده بود از فضای باز وقت استفاده کرده و نارضایتی خود را ابراز نموده و به دلیل نگرانی از بازگشت چنان وضعیتی مطالباتی را مطرح ساختند. بررسی اجمالی مطالبات این جنبش ها ، بویژه قاضی محمد حاکی از نگرانی آنها نسبت به استبداد و حذف زبان و یکسان سازی  و همانند سازی فرهنگی است. این نگرانی به دفعات در روزنامه های وقت، سخنرانی ها و بیانیه ها ابراز میشد. به عنوان مثال هنگامی که خلیل فهمی از طریق حکومت مرکزی به منطقه فرستاده شد، یادداشتی به وی ارائه گردید که در رأس درخواست ها به رسمیت شناخته شدن زبان کردی  و آموزش به این زبان در مدارس مطالبه شده بود. با وجود این مطالبات کردها ، هیچگاه بُعد افراطی و تهاجمی به خود نگرفت. علی رغم آنکه حکومت رضاشاه تلاش کرد ملاحظات عینی نظیر زبان را در میان کردها از بین ببرد  و آن را در کلیت زبان فارسی ادغام کند ، ملاحظات ذهنی را نیز آماج حملات خود قرار داد تا بر اساس آن خاطره وفاداری  مردم کردستان را از هویت و فرهنگ کردی به هویت و فرهنگ فارسی منتقل کند . با وجود این تلاش کردها به رهبری قاضی محمد هیچگاه به نفی فرهنگ و زبان فارسی منتهی نشد بلکه همواره سخن از برابری فرهنگی شد. این تأکید بر برابری فرهنگی و همزیستی ناشی از تفکر پسالیبرالی قاضی محمد بود. شاید برای بعضی این ادعا غریب باشد که قاضی محمد یک لیبرالیست بوده ، نه کمونیست و حتی سوسیالیست.

بدیهی است پیش از پرداختن به نگرش پسالیبرالی قاضی محمد، بایستی به اقامه ی ادله جهت اثبات لیبرال بودن وی بپردازیم چرا که وی با شوروی مناسبات نزدیکی داشت و تحت توصیه آنها نام کومله(ژ.ک) را با رفراندوم تغییر داد. از جمله دلایلی که می توان برای لیبرالیست بودن قاضی محمد ارائه کرد عبارتند از :

1 – پدر قاضی محمد یکی از حامیان مشروطه خواهی  و آزادی خواهان ایران برای تغییر شاهنشاهی بود (انوشیروان مصطفی ص74) بر این اساس قاضی محمد که اهل دانش و علم نیز بوده است با افکار و اندیشه های مشروطه خواهان آشنایی کامل داشته است.

2 – به هنگام اعلام جمهوری کردستان ، بر خلاف همتای آذری خود،سیاست های سوسیالیستی را تعقیب نکرد و برای مالکیت به عنوان یکی از ارکان بسیار مهم لیبرالیسم احترام قائل بود.

3 – به دلیل آشنایی با زبان های فرانسوی و روسی ، با انقلاب کبیر فرانسه از طریق مطالعه و آشنایی با مشروطه خواهان که بیشتر آنها درس خوانده ی فرانسه بودند آشنا بوده است.

4 – نه تنها از روسها حرف شنوی نداشته(در ادامه به این مطلب بیشتر خواهیم پرداخت) بلکه گرایش بیشتری به غرب داشته و اگر با روسها مراوداتی انجام شده از روی ناچاری بوده است.

5 – در تمامی مرام نامه ها و بیانیه ها از حقوق سیاسی و مدنی و آزادی اعم از فردی و ملی به عنوان ارکان مهم لیبرالیسم سخن گفته است.

6 – وی یک کثرت گرا بود . اگر این حکم کلی را بپذیریم که هر پلورالیستی لیبرال است ، وی به لحاظ اندیشه ی سیاسی اجتماعی در زمره ی لیبرال ها قرار می گیرد.

با وجود این قاضی محمد هیچگاه فرهنگ ملی خود را قربانی آزادی فردی نکرد و به دلیل شناختی که از سوسیالیسم داشت  و همچنین دلبستگی شدید به فرهنگ و زبان کردی ، برخی عناصر سوسیالیسم و ناسیونالیسم را اخذ کرد و با تفکرات لیبرالیستی خود ترکیب نمود  تا دیدگاهی پسالیبرالی را ارائه کند (بدیهی است در زمان قاضی محمد از چنین مفهومی سخن به میان نیامده است. پسالیبرالیسم یک تئوری جدید در عرصه ی نظریه ی سیاسی است.)پسالیبرالیسم سعی می کند تا هم اندیشه شخصی و هم اعتقاد به قدرت نیروهای سیستماتیک را در خود جای دهد. بدین ترتیب دو خصیصه ی چپ و راست را در هم ادغام می کند. یعنی این نظر چپ که به قدرت نهاد های اجتماعی توجه دارد و این نظر راست که میخواهد اشخاص در برابر اعمالشان حساب پس بدهند. علاوه بر این ، با توجه به اینکه چنین نظریه ای میخواهد  هم آرمان برابری را ارتقا دهد و هم آرمان رابطه ی عادلانه میان اعضای جامعه را، این نظریه در واقع تفکر مساوات طلبانه چپ را با تفکر مبتنی بر باهماد راست تلفیق کرده است. قاضی محمد گرچه لیبرالیست بود اما  بیش از آنکه بر فرد و فردگرایی تأکید داشته باشد ، اجتماع و فرهنگ کردی را مد نظر داشت و برای زبان به عنوان محور اجتماع ،  اهمیت ویژه ای قائل بود. به همین خاطر وی تا حدود زیادی از سنت لیبرالی دور می شود و به کمونیتاریانیسم یا اجتماع گرایی می پیوندد. کمونیتاریانیسم یا همان اجتماع گرایی(اعتقاد به اصالت اجتماع) نظریه ایست که انسان ها را متشکل از ارزش های اجتماعی شان می بیند و معتقد است هر نظام ارزشی بازتاب اجتماعی ویژه ای است. برای اثبات این مدعا، پسالیبرال ها به مفهوم ناسیون متوسل می شوند . کلمه ی nation  از واژه ی  لاتینی nasci (زاده شدن) و nati (به یکدیگر تعلق داشتن از راه تولد یا محل تولد) مشتق میشود.

بنابراین مفهوم اولیه متداول، با مردمی ارتباط پیدا میکند که از راه تولد یا محل تولد با یکدیگر مربوط میشوند. این ارتباط میان محل تولد و اجتماع با ارزش ها باعث شده تا قاضی محمد برخی وجوه لیبرالی را با برخی وجوه سوسیالیسم ترکیب کند . در واقع وجه اشتراک همه گونه های متنوع متعلق به سنت لیبرالی، برداشتی معین با خصلتی مشخصاً مدرن از انسان و جامعه است. برخی از عناصر این برداشت عبارتند از : فردگرایی،که از برتری اخلاقی فرد در برابر هر گونه ادعایی از سوی جمعی اجتماعی دفاع می کند. برابری خواهی ، که منزلت اخلاقی میان انسانها به لحاظ نظم حقوقی یا سیاسی را انکار می کند. جهان شمولی، که وحدت اخلاقی نوعی از انسان را تشریح می کند و به وابستگی های تاریخی و اشکال فرهنگی اهمیت ثانوی می بخشد. و بهبود گرایی ،که اصلاح و پیشرفت پذیری همه نهاد های اجتماعی و ترتیبات سیاسی را تصدیق میکند(جان گری ص 32).

این در حالی است که قاضی محمد در بیانیه ای که ارائه کرد مشخصاً برخی از این عناصر را قبول ،برخی را در درجه دوم اهمیت و برخی دیگر را رد میکند. به عنوان مثال در این بیانیه وابستگی های خاص تاریخی و اشکال فرهنگی در درجه اول اهمیت قرار دارد و جهان شمولی، موضوعی ثانوی است. این مسأله در واقع همان بُعد ناسیونالیسم فرهنگی مبتنی بر زبان و ارزش های فرهنگی است که نزد قاضی محمد جایگاه والایی دارد. با وجود مدارک متعدد در بیانیه و مرام نامه آنها اشاره به یکی دو مورد کافی به نظر می رسد. در بیانیه آمده است : چرا اجازه داده نمی شود بچه هایمان را به زبان کردی تعلیم دهیم. در جای دیگر از همین بیانیه نارضایتی خود را در جلوگیری از پوشیدن لباس کردی ابراز می دارند. تأکید بر ویژگی های فرهنگی حاکی از خاص گرایی در برابر جهان شمولی است. اما این خاص گرایی بر خلاف بنیاد گرایی امروزی ، با احترام متقابل همراه بوده است. از همین جاست که پلورالیسم قاضی محمد پای به میدان مینهد تا ضمن بالندگی ناسیونالیسم فرهنگی، از افراط گرایی آن و انحراف به سمت ناسیونالیسم تهاجمی جلوگیری کند. با وجود این پلورالیسم قاضی محمد نیز همانند پسالیبرال ها ،در سطح میان فرهنگی باقی نمی ماند ، بلکه در سطح فرد و درون ملت نیز کاربرد دارد. با این تفاوت که اولویت را به جمع می دهد چرا که ارزش های فردی در خلاء شکل نمی گیرد بلکه فرد به هنگام تولد خود را درون یک فرهنگ و زبان خاص میبیند. در رابطه با اهمیت زبان که بسیار مور تأکید قاضی محمد بود اشاره به گفته ای از هردر به عنوان یکی از بانیان خاص گرایی و ناسیونالیسم فرهنگی که بر یکی از نام آورترین اندیشمندان پسالیبرال یعنی برلین نیز تأثیر زیادی گذاشته است خالی از فایده نخواهد بود. از نظر هردر ، زبان در مجموع نه تنها توصیف کننده ، بلکه تجلی احساسات ،عواطف، اندیشه ها و خواسته های فرد است. از نظر وی زبان از برداشت های حسی ساخته می شود. از آنجا که برداشت های حسی از موقعیت محلی انسان، پایه ی زبان را تشکیل می دهد، طبیعی است که شرایط محلی (جغرافیا ، آب و هوا و سنن جامعه) پاسخ های متفاوتی را بر می انگیزد. با تکامل زبان ها ، جوامع و فرهنگ ها نیز توسعه و تکوین می یابند. زبان ،تداوم تاریخی ضروری جامعه و سنن آن را تشکیل می دهد. سنتی که نباید آنها را به صورت پدیده های ایستا بلکه در واقع باید به صورت فرایندهایی در دگرگونی دائمی دید. فرهنگ حامل روحی این فرایند است بنابراین همه انسان هایی که در این چار چوب از زبان استفاده می کنند ، فرهنگ ها ، اساطیر  و شیوه های بیان مشخص و متمایزی را به وجود می آورند .آیا قاضی محمد از این مهم مطلع بوده است؟ به نظر من، بله. چرا چنین با اطمینان؟ زیرا اگر قاضی محمد یک لیبرالیست سنتی می بود یقیناً اولویت را بر فرد و ارزش های فردی ، آن گونه که در لیبرالیسم سنتی مطرح است می گذاشت.اگر سوسیالیست می بود، مبارزه طبقاتی و سرنگونی سرمایه داری، فارغ از مکان و فرهنگ ی که در اندیشه مارکس روبناست و ابزار دست سرمایه دار، حائز اهمیت بود. و اگر یک ناسیونالیست تهاجمی ، که در آن صورت زبان و هویت خود را همانند قوم مسلط، زبان و فرهنگ برتر می دانست . این در حالی است که قاضی محمد آشکارا همه آنها را طرد و رد میکرد.

در اینجا ممکن است برخی از لیبرال های سنتی (از لیبرالیسم کلاسیک تا نئو لیبرالیسم)این انتقاد را وارد سازند که در صورت تقدم اجتماع گرایی و خاص گرایی فرهنگی بر فرد گرایی ، اصل بدیهی لیبرالیسم یعنی همان فرد گرایی انکار شده است. چرا که عقیده محوری لیبرال این است که افراد برای انتخاب شیوه زندگیشان آزاد باشند. این فرض موجب می شود تا لیبرال ها به حقوق فرهنگی با سوءظن بنگرند زیرا آنها با  مجبور کردن افراد به انطباق با مجموعه ای از ارزش های گروهی مخالف هستند. در این راستا همان گونه که کیملیک اشاره می کند ، برای انجام انتخاب، باید شیوه های زندگی با ارزش جهت انتخاب وجود داشته باشد. این فرهنگ است که به انتخاب ها معنی میدهد و آنها را برای ما قابل درک، واضح و مطلوب می سازد. مفهومِ بیانگر باوری یا اکسپرسیونیسم همان مفهومی است که با الگوی دلالت گر استفاده از زبان تناقض دارد. زیرا در دیدگاه دلالت گر،زبان ابزاری است برای باز نمایی یا انعکاس جهانی که وجود مستقل دارد(برلین ص126-127)حال آنکه در دیدگاه بیانگر باور متجلی در ناسیونالیسم فرهنگی قاضی محمد ، اندیشه های ما و فعالیت هایمان پیشاپیش زبان است . در این دیدگاه زبان ها خود صورت هایی در زندگی به حساب میآیند . بدین سان در بیانگری هردری قاضی محمد، این صورت های زندگی همیشه خاص هستند  و هرگز محتوایشان عام نیست.

تأکید قاضی محمد به ناسیونالیسم فرهنگی زمانی اهمیت معنا داری می یابد که وی استادانه آن را با پلورالیسم آشتی می دهد و از انحراف آن به سوی ناسیونالیسم تهاجمی جلوگیری می کند. سال ها سرکوبی و تحقیر از جانب ناسیونالیسم دولتی باعث نشد تا قاضی محمد در مقابل سایر فرهنگ ها اعم از خورده فرهنگ های درون کردستان  و یا فرهنگ مسلط بر ناسیونالیسم تهاجمی روی آورد. قاضی به جای توسل به ناسیونالیسم تهاجمی که خصیصه ی بسیاری از ملت های سرکوب شده است، بر کثرت گرایی فرهنگی تأکید می نهد.

بطور کلی می توان به سه سطح گسترده کثرت گرایی اشاره کرد : کثرت گرایی روش شناختی که معتقد به مسائلی همچون تعدد حقیقت ها است. کثرت گرایی اجتماعی- فرهنگی که از دعاوی همچون خرده فرهنگ ها و هویت های چند گانه جانبداری می کند و کثرت گرایی سیاسی که بر به رسمیت شناختن قضاوت اجتماعی فرهنگی اشاره دارد(مک لنان ص15). فارغ از کثرت گرایی روش شناختی، قاضی محمد هم در عرصه اجتماعی –فرهنگی و هم در عرصه سیاسی یک کثرت گرا بود. او قائل به اصل توافق ناپذیری و قیاس ناپذیری میان فرهنگ ها بود. این مسأله نیز در بیانیه ای که قاضی منتشر کرد به چشم می آید. وی در بند 8 بیانیه از برابری و برادری با سایر فرهنگ ها و اقوام سخن می گوید و در دوره زمامداری نیز حقوق ارمنی ،یهودی و ترک ها را به جا می آورد.یکی از دلایلی که قاضی محمد را قطعاً بایستی لیبرال دانست همین تأکید بر کثرت گرایی سیاسی و اجتماعی –فرهنگی است. آنچه که از جانب بسیاری از نظریه پردازان سیاسی مورد تأیید است این نکته است که هر لیبرالی را نمی توان کثرت گرا دانست ، این در حالی است که هر کثرت گرایی ،لیبرال است. به همین دلیل تمام پسالیبرال ها ضمن تأکید بر اجتماع گرایی ، لیبرال خوانده می شوند.

وظیفه ی اندیشه ی سیاسی پسالیبرالی این است که به دنبال همزیستی مسالمت آمیز در میان اشکال مختلف فرهنگی باشد. بدون بهره گیری از چشم انداز جهان گیر و مفهوم انتخاب عقلانی، که هابز قادر بود در مقام یک روشنفکر اولیه به کار گیرد. به همین خاطر اندیشه سیاسی پسالیبرالی از هرگونه ادعایی در قبال مرجعیت جهانی چشم پوشی می کند و این نگرش را می آموزد که در هماهنگی با سایر فرهنگ ها و سیاست های غیر لیبرالی زندگی کنند(گری ص 165). بر این اساس بود که قاضی محمد با هرگونه مرکز گرایی و همانند سازی مخالفت ورزید. از نظر وی، شأن انسان و احترام به خود برای اکثریت وسیعی از انسان ها نه تنها بستگی به برخورداری از آزادی دارد، بلکه بستگی به این هم دارد که بتواند ارزش های متمایز و صورت خاص زندگی خود را داشته باشند که در نهاد های سیاسی و اجتماعی تجسم می یابد که آنها تابعش هستند. این موضوع در موارد 4 و 8 مشهود است که در آن بر استفاده از نهاد های محلی تحت نظارت نیرو های بومی و وجود آزادی برای ترقی و پیشرفت مناطق خود تأکید شده است. (انوشیروان مصطفی ص 83-82)

از نظر قاضی محمد اگر انسان ها  وجوامع را از ارزش هایشان محروم سازند، عنصری در شأن انسانی آنها کم خواهد آمد حتی اگر از بالاترین میزان آزادی برخوردار باشند. این نکته ی یکی از جملات بیانیه خودنمایی میکند : جز حق انسانی خود چیز دیگری نمی خواهیم

اگر این حق را با نارضایتی قاضی محمد انطباق دهیم ،مشخص است که منظور وی از حق انسانی همان ارزش های جامعه کردستان است. قاضی محمد با دریافت این واقعیت که ایران جامعه ای است چند فرهنگی و هر فرهنگ زبان  و ارزش هایی دارد که برای دارندگان آن قابل احترامِ جایگزین ناپذیر هستند و اینکه این فرهنگ ها قیاس ناپذیرند ،یعنی اینکه هیچیک برتر یا فروتر نیست. در ملت سازی، راهی خلاف نگرش مونیستی  و یگانه انگاری رضاشاه را در پیش گرفت.

وی ملتی را در ذهن داشت که ضمن حفظ تمامی فرهنگ های تشکیل دهنده ی آن ، فرهنگ ملی آن نیز بازتابی از فرهنگ تمام اقوام باشد. از نظر رضاشاه فرهنگ یک ملت زمانی حفظ می شود که هر کسی را که در گروه دیگری بار آمده و عضو گروه دیگری است ، بیرون از حیطه ی آن نگاه داریم . این در حالی است که قاضی محمد معتقد بود گروه هایی را که به ما هویت می بخشند می توان در دولتی هم حفظ کرد که چند فرهنگی است و نه صرفاً یک فرهنگی. گفته ها و شعار های قاضی محمد چنین می نماید که زمانی می توان از کثرت گرایی به معنای درست کلمه سخن به میان آورد که تفاوت های فرهنگی در بطن یک نظام نهادینه شده و عمل های اجتماعی کاملاً تجسم پیدا کرده باشد. این اعمال ضمن شکل دادن به جامعه ی سیاسی ، گروهی را از گروه دیگر متمایز و جدا می کنند .

قاضی محمد چگونه میان کثرت گرایی فرهنگی  و شیوه ی حکومت آشتی بر قرار می کرد؟ به عبارت دیگر چگونه می توان به یک شیوه ی حکومت کثرت گرایانه بدون تضییع حقوق هر یک از فرهنگ ها ، بُعدی حقوقی به سیاست چند فرهنگی بخشید؟ این که چگونه یک جامعه چند فرهنگی می تواند مسیری حقوقی را ترسیم کند که به گونه ای مناسب، حق فرهنگ ها در آن ادا شود و از آن حمایت به عمل آید ، آن هم همراه با منبع گروه های فرهنگی از کم ارج کردن یا محدود ساختن آزادی های افراد چه در درون گروه خودشان و چه در گروه های دیگر ، سوأل پیچیده و دشواری است که موضوع اصلی بحث و جدل ها در جوامع پلورالیستی است(همپتن-ص425). قاضی محمد این مسأله را با دموکراسی خاصی حل کرده بود که سال ها پیش از وی برخی پسالیبرال ها ،همچون برلین  آن را دموکراسی کثرت گرا خواندند.

دموکراسی به عنوان یک شیوه حکومتی  قرن هاست محور مباحثات نظریه های سیاسی است . افلاطون و ارسطو آن را در عداد حکومت های بد به حساب آوردند و روسو و میل در عداد حکومت های خوب. در دموکراسی به عنوان شیوه حکومت ، مباحثه بر سر تعداد حکومت کنندگان است. بر این اساس دموکراسی به عنوان حاکمیت مردم ، که در آن مردم در تصمیم گیری های سیاسی سهیم هستند ،در مقابل حکومت های یک نفره ی مونارشی و چند نفره ی آریستوکراسی قرار می گرفت. ارسطو معتقد بود وظیفه سیاست کسب سعادت برای جامعه است و این سعادت توسط حکومت های مونارشی ،آریستو کراسی و پولیتی احراز خواهد شد.چنانچه هر یک از این حکومت ها از کار اصلی خود که هدایت جامعه به سمت سعادت است منحرف شود به اشکال حکومت های بد یعنی تیرانی ، الیگارش و دموکراسی تبدیل می شود. بدین ترتیب مشاهده می شود که دموکراسی تا دوران مدرن محلی از اعراب نداشته  و این روسو بود که برای نخستین بار با طرح اراده ی عمومی ، سیمایی مثبت به دموکراسی در اندیشه سیاسی بخشید. هرچند دیوید هلد از ماکیاولی، هابز ، لاک و منتسکیو پیش از روسو نام برد ، اما دموکراسی به عنوان حکومت مردم،  از روسو وارد ادبیات علوم سیاسی شد. از آن پس نظریه پردازان سیاسی بسیاری در سیر تکوینی دموکراسی نظریه پردازی کردند . با این وجود تا اواخر قرن بیستم به نقش ستم ساختاری اشاره نشده بود.نظریه پردازان سیاسی بر این عقیده بودند و هنوز بسیاری از آنها بر اعتقاد خود تأکید دارند که یک حکومت دموکراتیک ، همه از حقوق سیاسی- مدنی برخوردار هستند و بدین ترتیب ستمی باقی نمی ماند. این مسأله توسط پسالیبرال ها به چالش گرفته شده است، چرا که نظریه پردازان این نحله ی فکری از ستم ساختاری که می تواند در حکومت دموکراتیک هم وجود داشته باشد سخن به میان آورده اند. ویژگی ستم ساختاری ها ، پنهان بودن آن است که این مسأله را بغرنج تر می کند. به عنوان مثال جوامع دموکراتیک غربی ،با وجود آنکه قائل به حقوق برابر زن و مرد هستند ، اما زنان هنوز مورد ستم مردان قرار می گیرند. زنان عمدتاً دچار ستم هستند و این ستم بر مبنای الگوی علت و معلول اجتماعی واحدی صورت می گیرد که ریشه در ساختار اجتماعی دارد. این عقیده که ساختار اجتماعی دارای یک منطق پنهانی واحد و نظام مند است. در عین حال، هم پیامد های اجتماعی گسترده ای به بار می آورد و هم شامل دستور العمل هایی برای ایجاد تغییرات کلی است( مک لنان- ص27). سال ها کنار گذاری زنان در عرصه ی اجتماعی به عنوان جنس دوم، موجب شده تا ساختاری پنهانی شکل گیرد که در صورت حاکمیت دموکراسی و برابری حقوقی- سیاسی ، هم چنان مورد تبعیض واقع شوند. در مورد سیاهان آمریکا نیز وضع به همین منوال است. یکی از نمونه های عینی ستم ساختاری،ترکیه است. حکومت ترکیه سال هاست کردها را به عنوان شهروندان درجه دوم محسوب می کند و در آینده نیز چنانچه دموکراسی بر تمام شهروندان به صورت یکسان حاکم شود، به خاطر ساختار پنهانی حاکم بر ذهن ترک ها، همچنان شهروند درجه دوم باقی خواهند ماند.

قاضی محمد سال ها قبل این موضوع را دریافته بود . به همبن دلیل به دموکراسی سیاسی مقید نماند و خواستار رعایت دموکراسی در پایین ترین سطوح اجتماعی- فرهنگی نیز بود. بر این اساس قاضی محمد هم خواهان حضور تمامی اقوام در عرصه قدرت سیاسی بود و هم خواهان احترام و همزیستی متقابل با هماد ها .

چرا که هر باهماد ، ارزش ها و احساسات خود را دارد که ریشه در فرهنگ و زبان آنها دارد. به نظر وی توافق ناپذیری و قیاس ناپذیری میان ارزش ها ، ما را ناچار می سازد تا ضمن حفظ ارزش های خود، برای سایر ارزش ها نیز احترام قائل شویم. توضیح هِردر به این توافق ناپذیری  و قیاس ناپذیری چنین است : اگر ما سعی کنیم زندگی یک ملت را شرح دهیم ، طبیعی است بپرسیم تعلق داشتن به فلان ملت چگونه است؟ و مقصود از تعلق داشتن چیست؟ بدین سان نوع وابستگی به احساسات ، عواطف و ارزش ها مطرح می شود که پاسخ ما را در خود نهفته دارد. معنی این حرف ها اینست که او همان چیزی را دوست دارد که افراد متعلق به آن ملت دوست دارند.  همین خصوصیات مشترک هر ملتی است که آنها را آلمانی، فرانسوی و ... می کند . بدین سان باید خودمان را برای فهم اندیشه و مفهومی آماده کنیم که تمامی اهداف غیر شخصی و چه بسا جمعی را در بر میگیرد. بدین سان هر ملتی ارزشهایشان از نوع خاص است و با تجربیات خاصی آشنا هستند  و نسبت به تجربیاتی از نوع دیگر احساس بیگانگی می کنند( برلین-ص 75). این دیدگاه ، درست در نقطه مقابل این فرض شایع لیبرال قرار دارد که جامعه از توده ای از افراد تشکیل یافته است که که قدرت یک دولت – ملت متمرکز از آنان حمایت، و بین آنها هماهنگی ایجاد می کند. از این رو هستی شناسی لیبرالی به وجود دو نوع هویت اجتماعی واقعی صحه می گذارد- افراد و دولت ها. اما برای قاضی محمد باهماد از اولویت خاصی برخوردار است . به همین دلیل هستی شناسی وی نیز به وجود اجتماعات مختلف، با زبان و ارزش ها و عواطف متفاوت تأکید می گذاشت. با وجود این ، آیا رعایت دموکراسی در سطوح اجتماعی – فرهنگی کافی به نظر می رسد؟ قاضی محمد با صلابت آن را رد می کند. وی با تأکید بر دموکراسی سیاسی نشان داده است که برای همزیستی این فرهنگ ها در کنار یکدیگر ، بایستی همگی آنها در عرصه قدرت نیز حضور داشته باشند. تجربه قاضی محمد از حکومت رضاشاه، او را به این واقعیت رهنمون ساخته بود که هرگونه فرهنگ رسمی و یا به عبارت دیگر هرگونه سلطه ی قومی ، موجب حذف و طرد سایر فرهنگها می شود. به همین دلیل قاضی محمد خواستار حاکمیت دموکراسی از بالاترین سطوح سیاسی تا پایین ترین سطوح اجتماعی بود. حاکمیت یک فرهنگ موجب یگانه انگاری می شود و این چیزی بود که قاضی محمد از بنیان با آن مخالف بود. او سال ها حکومت رضاشاه و تحقیر و سرکوب فرهنگ و زبان خود را با گوشت و پوست احساس کرده بود پس شیفته دموکراسی بود و به خاطر آشنایی با تفکرات لیبرال و سوسیالیستی ، نقاط ضعف و قوت آنها را می شناخت. بر این اساس با مهارت تمام به ترکیب سه پایه ی اصولی ناسیونالیسم فرهنگی (باهماد)، دموکراسی و کثرت گرایی دست زد. امری که امروزه در نظریه ی سیاسی تحت عنوان پسالیبرالیسم شناخته می شود.

  پایان